في الرّوضة ولو أمكن تأديها ببيع بعضها وجب الاختصار عليه وقوفا فيما خالف الأصل على موضع الضرورة وربّما يستفاد من المحقق أيضا في الشرايع اختيار جواز البيع في هذه الصّورة حيث ذكر أولا انه يجب الانفاق على المملوك ثم قال ولو امتنع من الانفاق أجبر على بيعه أو الانفاق ويستوي في ذلك القنّ والمدبّر وأم الولد واظهر منه كلام العلَّامة في التحرير حيث عنون في حكم نفقة المماليك تسعه مباحث وذكر في الأوّل أصل وجوب الانفاق وقال في الخامس لو امتنع السّيد من الانفاق أجبر عليه أو على البيع سواء في ذلك القن والمدبر وأم الولد ولو امتنع جلسه الحاكم انتهى وينبغي حمل كلامهما على أصل وجوب الانفاق وبيان انه لا فرق بين التشبث بالحريّة وعدمه وحمل البيع على ما إذا كان صحيحا لفرضهما ذلك في صورة الامتناع ومن المعلوم انه لا يسوغ بيع أم الولد إذا لم يكن منشأه الفجر فالاطلاق دليل على ما قلنا وقال في القواعد ولو عجز عن الانفاق على أم الولد أمرت بالتكسب فان عجزت أنفق عليها من بيت المال ولا يجب عتقها ولو كانت الكفاية بالتزويج وجب ولو تعذر الجميع ففي البيع اشكال وحاصله اعتبار عدم حصول الانفاق وانسداد أبوابه مط من ماله وكسبه ومالها على القول بملكيتها وكسبها وعوض بعضها دواما ومتعة بل وتحليلا إن كان المحلَّل له ينفق عليها وكك المتمتع بها وان كان عوض البضع لا يفي بالنفقة ومن بيت المال ووجوه الخيرات وتبرع المنفقين وانفاق من يجب عليهم نفقتها للرحم وقبول الهبة وغيرها من أنواع التمليكات الممكنة فمع التمكن من ذلك بما يتحمل عادة وجب الصبر على ذلك واختياره على البيع وله ان يعتقها وإذا تعذر جميع ذلك ودار الأمر بين الاعتاق والبيع والهلاك احتمل التخيير بين الأولين مط سواء اندفع الضّرورة أم لا لما فيه من تخليص نفسه من درك تلف المملوكة في ملكه أو فيما إذا اندفع الضرورة بكل منهما والا تعين لما يندفع به الضرورة ان اندفعت بأحدهما والَّا لم يجب شئ منهما وجاز ابقائها في الملك ويحتمل المنع مط عملا صح بالعمومات وتنزيلا لها منزلة المعتقة ومن لم يتفق له مشتر متكفل بنفقتها ويرده ان حفظ النّفس من التلف مع الامكان أوجب من الابقاء لامكان انعتاقها على ولدها ويستحيل في الحكمة ايجاب ذلك مع كونها مملوكة تباع فيما لا يبلغ الحاجة إلى ذلك ويجرى عليها احكام المملوك الا في جواز البيع في بعض الصور ويؤيّده ما ورد في الرّوايات المستفيضة من تفريق الحاكم بين الزوج والزّوجة إذا عجز عن نفقتها وتكليفه بالعتق لو فرض دفع الضرر به اضرار به لا يجب الزامه به فتعين جواز البيع ولعلَّه أقوى كما قال الشهيد الثاني في بحث النفقات ولو أمكن بيعها على من تنعتق عليه كان أولى وفى تعينه اشكال وليس ببعيد بناء على جوازه مط كما يأتي فتشترى من مولاها لتعتق وترث قريبها كما هو الحال في غيرها ويعتبر كونها ممن تفكّ لذلك كما هو ظاهر والقول باستثنائها خيرة الشهيدين في اللَّمعة والرّوضة ولك والسيوري في كتابيه وأبى العباس والمحقق الكركي واختاره ابن سعيد في النزهة أيضا ونقله عن العماني وحكى أبو العباس في المهذب اجماع الأصحاب وليس ببعيد فإنه الظاهر من اطلاق فتاوى الأصحاب في كتاب المواريث وبه يخصص اطلاق كلامهم والأصل في ذلك بعد الاجماع كما نقل ان مقتضى الأخبار المانعة من بيع أم الولد عدم جواز بيعها هنا أيضا لانّها إحدى افرادها ومقتضى الاخبار الدّالة على أنه يشترى المملوك إذا لم يكن وارث للحر سواه وقد ورد كثير منها في الأم والأخت والبنت انّها تشترى ح ويجوز لمالكها بيعها وإذا امتنع قهر على أخذ الثمن كما ورد في بعضها فوجب تخصيص إحديهما بالأحرى والترجيح لتخصيص الأولى لفتوى الجماعة المذكورين من الأصحاب وعدم مخالف لهم صريحا بل ظهور والموافقة لمن عداهم وللأصل والعمومات الدّالة على صحة البيع مط وكثرة الاخبار الثانية وقوة دلالتها واستحكام عمومها فيما عدا ذلك وموافقتها للحكمة فان في بيعها ح تعجيلا لعتقها وربّما حصل لها مال مع ذلك وتخليصا لها من الاستسعا مط على المشهور ولان الغرض من ابقائها امكان عتقها على ولدها إذا بقي بعد مولاها فالعتق المنجز المعلوم التحقق أولى بالرّعاية أولى فان قلت قد يشترى ويعرض مانع من عتقها فتبقى محرومة من الأمرين معا لانّها لا تنعتق الا باعتاق قلنا قد خلصت بذلك من تسلط أحد عليها وهى أولى من ابقائها في الملك ولابد من اعتاقها ولو بمباشرة أحد العدول مع الضرورة ومثل هذا معلوم الوقوع عادة فإذن ما قالوه هو المعتمد فتبتاع عليه على ما اختاره الشيخ في موضع من ط وابن إدريس قائلين انّها لا تعتق عليه وتباع عليه عندنا وتبعها الفاضلان في يع والتحرير والشهيدان في غاية المراد ولك والسيوري في الكنز والصّيمري والمحقق الكركي في موضع من شرحه وذهب الشيخ في ف وموضع من ط إلى انها لا تقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها وتكون عند امرأة مسلمة تتولى القيام بحالها ويؤمر بالانفاق عليها ما دام ولدها باقيا وتبعه ابن سعيد في النزهة الَّا انّه قال يتركها الحاكم عند من يرى تركها عنده مصلحة واختار العلَّامة في كره انه يحال بينهما وتكسب في يد غيره له ويؤخذ منه النفقة كما قال الشيخ وذهب في لف إلى انّها تستسعى في قيمتها فإذا أدت قيمتها عتقت وعزاه الشهيد ره في س إلى تفرده بذلك واختاره ولده في موضع من الايضاح وأبو العباس في المهذب وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض العامة ولهم أقوال عديدة غير أنهم لم يجوز وأبيعها كما هو طريقتهم في أم الولد وذهب فخر الاسلام في موضع من الايضاح إلى أنه يجب دفع القيمة من الزكاة أو من بيت المال ومع عدمها يجب عتقها وقال المحقق الكركي ان أمكن ردّ عوضها من الزكاة أو بيت المال التعتق وجب لانّهما مرصد ان لنحو ذلك والا بيعت لترجيح جانب منع السّبيل ويظهر من القواعد والارشاد والدّروس التردّد في الحكم ومن اللمعة عدم تجويز البيع ح والأصل